هناك الكثير من البيانات التي تصدر أسبوعياً , واليكم أهم البيانات الاقتصادية وتأثيرها على أسعار العملات :

مؤشر أسعار المستهلك ( Consumer Price Index ( CPI

وهو مؤشر لقياس ارتفاع أسعار السلع بالنسبة للمستهلك . فكلما كان هذا المؤشر أكبر بالمقارنة بالشهر السابق month to  month أو بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق year to year فإن التأثير يكون سلبياً على العملة حيث ينخفض سعرها غالباً .

فمثلاً : لو كان مؤشر سعر المستهلك في الولايات المتحدة 3% لشهر ديسمبر بينما كان 2.5% في شهر نوفمبر , يعتبر ذلك خبراً سيئاً بالنسبة للاقتصاد الأمريكي لأنها تعني ارتفاع في التضخم , قد يؤدي مثل هذا الخبر لانخفاض سعر الدولار مقابل العملات التالية وهذه مقارنة شهر لشهر (Month to Month (M/M . أما المقارنة مع شهر ديسمبر من العام السابق تسمى مقارنة سنة لسنة (Year to Year (y/y .

العجز في الموازنة Balance deficit

وهو مؤشر يقيس مستوى العجز في موازنة الدولة , وكلما ارتفع العجز أدى ذلك لانخفاض سعر العملة لهذة الدولة .

الميزان التجاري Trade balance

وهو يقيس مدى الفائض أو العجز في الصادرات والواردات للدولة , فالدولة التي لها فائض تجاري مع دولة أخرى أو مع العالم تكون صادراتها من السلع أكثر من وارداتها , والعكس بالنسبة للدولة التي بها عجز تجاري . كلما زاد العجز التجاري لدولة كلما أدى لانخفاض سعر عملتها .

معدل البطالة Unemployment rate

وهو يقيس عدد المواطنين في سن العمل والذين لايجدون عملاً , كلما زاد معدل البطالة أدى ذلك لانخفاض سعر العملة لأنه دليل على ضعف الاقتصاد في هذه الدولة .

مستحقات العاطلين Jobless claim

وهو يقيس عدد المواطنين الذين يحصلون على تعويضات البطالة من حكوماتهم , وهو شبيه بالمؤشر السابق وله نفس التأثير .

مؤشر ثقة المستهلك Consumer confidence index

وهو مؤشر يقيس ثقة المستهلكين في الدولة بالاقتصاد المحلي , وهو مؤشر مهم , وكلما زادت ثقة المستهلكين في اقتصاد دولتهم كلما ارتفع سعر العملة .

الناتج المحلي الإجمالي ( Gross domestic production ( GDP

وهو مؤشر يقيس حجم السلع والخدمات التي انتجت في الاقتصاد المحلي , وكلما زاد حجم الإنتاج كان ذلك دليلاً على نشاط الاقتصاد مما يؤدي لارتفاع سعر عملة الدولة .

معدل الفائدة الرئيسية Interest rate

وهو مؤشر مهم جداً يؤثر كثيراً على الاقتصاد المحلي , حيث يجتمع المسؤولون في البنوك المركزية لكل دولة لتحديد سعر الفائدة الرئيسية على القروض والتي تؤثر بدورها على أسعار الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك التجارية للمنتجين والمستهلكين . وقرار البنك المركزي في تحديد سعر الفائدة الرئيسية يعتمد على حاجات الاقتصاد المحلي وعلى ذلك يقوم المسؤلون في اجتماعاتهم إما برفع سعر الفائدة أو بخفضها .

إن رفع سعر الفائدة الرئيسية يؤدي لرفع أسعار الفوائد على القروض وبالتالي يقلل من القروض التي يطلبها المستثمرين من البنوك مما يؤدي لخفض وتيرة الإنتاج والاستثمار في الدولة , كما أن خفض أسعار الفائدة الرئيسية يعمل على خفض الفوائد التي تحصل عليها البنوك عند إقراضها الأموال للمنتجين مما يساعد على زيادة الطلب على القروض وبالتالي زيادة وتيرة الإنتاج والاستثمار في الدولة .
وفي الحقيقة يتباين تأثير قرار سعر الفائدة على سعر العملات ما بين تأثير بعيد المدى و تأثير قصير المدى , بالنسبة للمتاجر العادي نستطيع أن نقول أن ارتفاع سعر الفائدة يؤدي في الأغلب لارتفاع سعر العملة وانخفاضها يؤدي لانخفاض سعر العملة .